أخبارإفريقيااخبار الخليجاخبار عربيهاقتصادالذكاء الاصطناعيالرئيسيةتقاريرتقنيةتكنولوجيا وإنترنتجامعات ومدارس

«تنظيم الإتصالات» و«الإتحاد العام للجمعيات الأهلية» يتعاونان لحماية الأطفال على الإنترنت

بروتوكول شراكة وطنية لنشر الوعي الرقمي وتعريف المواطنين بحقوقهم وآليات تقديم الشكاوى.. والتوسع في التوعية بخدمات «اطمِّن» و«اطمِّن على الآخر»

كتب حاتم محمد

وقّع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بروتوكول تعاون مشترك تحت عنوان «شراكة وطنية لحماية حقوق مستخدمي الاتصالات وسلامة الأطفال على الإنترنت»، بهدف توسيع نطاق التوعية المجتمعية بمخاطر الإنترنت، وتعزيز حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية، إلى جانب نشر الوعي بحقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وآليات حمايتهم.

ويستهدف البروتوكول الاستفادة من الانتشار الجغرافي للجمعيات والمؤسسات الأهلية وقدرتها على التواصل المباشر مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في وصول المبادرات التوعوية إلى شرائح مجتمعية متنوعة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا إلى التوعية الرقمية.

شراكة لتعزيز حقوق المستخدمين

وقّع البروتوكول المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأكد شمروخ أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت تأتيان في مقدمة أولويات الجهاز، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء مجتمع رقمي آمن وشامل.

وأوضح أن جهود تطوير قطاع الاتصالات لا تقتصر على تحديث البنية التحتية وتوسيع الشبكات وتحسين جودة الخدمات، بل تمتد إلى تعزيز حماية المستخدمين، وضمان حصولهم على خدمات تتسم بالشفافية والجودة، وتوفير الآليات التي تمكّنهم من ممارسة حقوقهم والتعامل الآمن مع الخدمات الرقمية.

«اطمِّن» و«اطمِّن على الآخر» لدعم سلامة الأطفال

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن حماية الأطفال والنشء من مخاطر الإنترنت مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تتطلب تكامل الجهود بين الجهات التنظيمية ومقدمي الخدمات والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني والأسرة.

وأوضح أن الجهاز يعمل على تطوير منظومة متكاملة للحماية الرقمية، تشمل خدمتي «اطمِّن» و«اطمِّن على الآخر»، اللتين توفران وسائل تساعد أولياء الأمور على تعزيز الاستخدام الأكثر أمانًا لخدمات الاتصالات والإنترنت.

وأضاف أن التعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية سيسهم في توسيع نطاق التعريف بالخدمتين وآليات الاستفادة منهما، من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة التوعوية والتواصل المباشر مع الأسر في مختلف المحافظات.

الجمعيات الأهلية شريك في نشر الوعي الرقمي

من جانبه، أكد الدكتور طلعت عبد القوي أن البروتوكول يمثل خطوة لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود بناء مجتمع رقمي أكثر وعيًا وأمانًا، مستفيدًا من قدرتها على الوصول إلى المواطنين والتفاعل المباشر مع مختلف الفئات.

وأوضح أن التعاون يتيح توظيف الخبرات الميدانية والقدرات التنظيمية للجمعيات والمؤسسات الأهلية في تنفيذ أنشطة توعوية تستهدف الأسر والأطفال والشباب، والتعريف بحقوق مستخدمي الاتصالات والخدمات المتاحة لحمايتهم، فضلًا عن مواجهة المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا.

وشدد عبد القوي على أهمية تعزيز دور الأسرة في حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، من خلال تعريف أولياء الأمور بأدوات الحماية والرقابة الأبوية وسبل الاستخدام الآمن للمنصات والخدمات الإلكترونية.

توعية بحقوق المستخدمين وآليات تقديم الشكاوى

ويتضمن بروتوكول التعاون إعداد وتنفيذ برامج وأنشطة توعوية مشتركة، والاستفادة من قنوات التواصل المجتمعي للجمعيات الأهلية في التعريف بحقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وواجبات مقدمي الخدمات، وآليات تقديم الشكاوى وتصعيدها إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كما يشمل نشر رسائل توعوية بشأن حماية البيانات الشخصية والخصوصية الرقمية، والاستخدام الآمن للإنترنت، والتعريف بالمخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال والنشء في البيئة الرقمية وسبل الوقاية منها.

ويتيح البروتوكول كذلك تنظيم ورش عمل وندوات ولقاءات مجتمعية وأنشطة توعوية في مختلف المحافظات، مع تقديم رسائل مبسطة تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة ومستويات معرفتها بالتكنولوجيا، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين للتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم في استخدام خدمات الاتصالات والإنترنت.

نحو مجتمع رقمي أكثر أمانًا وشمولًا

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطوير آليات التواصل مع المواطنين، وتعزيز حماية حقوقهم وسلامتهم في البيئة الرقمية، بالتوازي مع التطورات المتسارعة في خدمات الاتصالات والتكنولوجيا.

ومن المنتظر أن يسهم التعاون بين الجانبين في توسيع نطاق التوعية بالاستخدام المسؤول للإنترنت، ودعم قدرة الأسر على حماية الأطفال، وتعزيز معرفة المواطنين بحقوقهم وآليات الاستفادة من الخدمات المتاحة، بما يدعم بناء مجتمع رقمي أكثر أمانًا ووعيًا وشمولًا.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *