أخبارإفريقيااخبار الخليجاخبار عربيهاقتصادالذكاء الاصطناعيالرئيسيةتقنيةتكنولوجيا وإنترنت

: «وادي القابضة» تدفع نحو تصنيع الإلكترونيات محليًا وتوسيع الاستثمارات الصناعية في مصر

مصطفى الوكيل: نستثمر في تطوير القدرات التصنيعية وتأهيل الكوادر البشرية وزيادة المكون المحلي لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية

كتب حاتم محمد

دعم حكومي لتوطين التكنولوجيا

استعرضت شركات «تيليكوم وادي» و«باور وادي» و«بايو وادي»، التابعة لمجموعة وادي القابضة، أحدث منتجاتها في مجالات الإلكترونيات والطاقة والأجهزة الطبية، خلال مشاركتها في المائدة المستديرة التي عقدها المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع مؤسسة «ستارت أب إيجيبت» وممثلي 21 شركة ناشئة تعمل في مجالات تكنولوجيا التصنيع والروبوتات والتكنولوجيا الطبية، لبحث آليات دعم الابتكار الصناعي وتعزيز مشاركة الشركات الناشئة في سلاسل الإمداد المحلية.

 

وشهد اللقاء استعراض مجموعة من المنتجات والحلول التكنولوجية التي تطورها الشركات، في ظل توجه وزارة الصناعة نحو توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، وتهيئة بيئة داعمة لنمو الشركات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة.

 

منتجات متنوعة في الإلكترونيات والطاقة والرعاية الصحية

 

تضمنت المنتجات المعروضة أجهزة الراوتر والمراقبة، وأنظمة ومعدات إمدادات الطاقة غير المنقطعة (UPS)، وحلول الإنفرتر والطاقة الشمسية، إلى جانب الأجهزة الطبية والشفاطات والسماعات الطبية، بما يعكس تنوع المجالات الصناعية التي تعمل بها شركات المجموعة وإمكانات التوسع في إنتاج حلول تكنولوجية محلية تلبي احتياجات السوق المصرية.

 

 

مصطفى الوكيل: توطين الإلكترونيات أولوية استثمارية

 

وأكد المهندس مصطفى الوكيل، رئيس مجلس إدارة مجموعة وادي القابضة، المالكة لشركات «تيليكوم وادي» و«باور وادي» و«بايو وادي»، أن اهتمام وزير الصناعة بالمنتجات والحلول التي تقدمها الشركات، وتشجيعه للأفكار الجديدة في مجال التصنيع الإلكتروني، يمثلان حافزًا لمواصلة التوسع في التصنيع المحلي وتعزيز دور الشركات الوطنية في تطوير التكنولوجيا وإنتاجها داخل مصر.

 

وأوضح الوكيل أن الشركات تعمل على تطوير قدراتها التصنيعية وزيادة استثماراتها في المصانع، بالتوازي مع الاستثمار في الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، بما يدعم توطين صناعة الإلكترونيات وزيادة المكون المحلي وتطوير منتجات قادرة على تلبية احتياجات السوق.

 

توسعات إنتاجية لتلبية احتياجات قطاعات متعددة

 

وأضاف أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع نطاق المنتجات المصنعة محليًا، مع التركيز على تطوير حلول تكنولوجية تخدم قطاعات الاتصالات والطاقة والرعاية الصحية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وفتح آفاق جديدة للنمو الصناعي.

 

وأشار الوكيل إلى أن التواصل المباشر مع وزارة الصناعة يتيح للشركات عرض احتياجاتها والتحديات التي تواجهها، والتعرف على آليات الدعم المتاحة للمصنعين، بما يساعد على تسريع خطط التوسع والإنتاج وتعزيز التكامل مع منظومة الصناعة المصرية.

 

تيسيرات للمصنعين والشركات الناشئة

 

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تمنح أولوية لتبني أحدث التكنولوجيات الصناعية وتوطينها وإنتاجها محليًا، مع العمل على تصديرها وتحقيق التوازن بين التكنولوجيا المصنعة في مصر ونظيرتها المستوردة.

 

وأوضح أن الوزارة والهيئات التابعة لها تعمل على تيسير الإجراءات أمام صغار المصنعين والشركات الناشئة الراغبة في دخول القطاع الصناعي، لا سيما الشركات التي تربط بين البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا، بما يساعدها على النمو والتوسع والوصول إلى الأسواق الخارجية.

 

أراضٍ صناعية وتمويل ودعم فني

 

واستعرض الوزير عددًا من الإجراءات الداعمة للمصنعين، تشمل تيسير تخصيص الأراضي الصناعية، وإتاحة نظام الإيجار المنتهي بالتملك، وتوفير آليات تمويل متنوعة، إلى جانب خدمات الدعم الفني والاستشارات التي يقدمها مركز تحديث الصناعة خلال مختلف مراحل الاستثمار الصناعي.

 

كما دعا الشركات الناشئة إلى الاستفادة من منظومة دعم المصنعين، خاصة آليات التشبيك بين الشركات الصناعية لتوفير مستلزمات الإنتاج من خلال الموردين المحليين، بما يعزز التكامل بين مراحل الإنتاج ويرفع مساهمة الصناعة المصرية في سلاسل الإمداد.

 

شهادة «قيمة» لتعزيز المكون المحلي

 

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل على استحداث شهادة «قيمة» لتقييم مساهمة المنتجات والمنشآت الصناعية في الاقتصاد الوطني، وربط المزايا والحوافز بدرجات التقييم، بما يشجع على زيادة المكون المحلي وتعميق التصنيع والاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير.

 

وتأتي مشاركة شركات «تيليكوم وادي» و«باور وادي» و«بايو وادي» في إطار توجه مجموعة وادي القابضة نحو تطوير منتجاتها الإلكترونية والصناعية محليًا، والاستفادة من فرص التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات دعم الصناعة، بما يعزز الاستثمارات الصناعية ويرفع القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *