ضبط أكثر من 3000 هاتف محمول وآلاف الأجهزة الذكية المخالفة في حملة رقابية بالقاهرة

كتب حاتم محمد

حملة رقابية موسعة لضبط سوق الأجهزة الذكية

نفّذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، حملة رقابية موسعة بمحافظة القاهرة، أسفرت عن ضبط أكثر من 3000 جهاز تليفون محمول، إلى جانب آلاف الساعات الذكية والسماعات وأجهزة الاتصالات الأخرى المخالفة، في إطار جهود إحكام الرقابة على سوق أجهزة الاتصالات في مصر ومواجهة الممارسات غير القانونية.

أجهزة مقلدة وغير مطابقة للمواصفات

وكشفت نتائج الحملة عن وجود أجهزة مقلدة وغير أصلية وغير مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن أجهزة غير مصرح بتداولها في السوق المصري، وأخرى دخلت البلاد بطرق غير قانونية، وذلك خلال عمليات التفتيش التي استهدفت عددًا من المحال التجارية ومنافذ بيع الهواتف المحمولة وأجهزة الاتصالات الأخرى.

تنسيق بين «تنظيم الاتصالات» ومصلحة الجمارك

وشارك في تنفيذ الحملة عدد من مأموري الضبط القضائي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مأموري الضبط القضائي بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي ومباحث الجمارك، في إطار التنسيق المشترك لتعزيز الرقابة على الأسواق والتصدي لعمليات التهريب والغش التجاري وتداول الأجهزة غير المعتمدة فنيًا.

حماية المستخدمين وضمان جودة خدمات الاتصالات

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الحملات الرقابية تأتي ضمن دوره التنظيمي والرقابي لضبط سوق الاتصالات ومنع تداول الأجهزة المخالفة التي قد تشكل مخاطر على سلامة المستخدمين أو تؤثر سلبًا على كفاءة وجودة خدمات الاتصالات، إلى جانب حماية حقوق الشركات والمستهلكين وتعزيز المنافسة العادلة في السوق.

تحذير للمواطنين من شراء الأجهزة مجهولة المصدر

ودعا الجهاز المواطنين إلى شراء الهواتف المحمولة وأجهزة الاتصالات من منافذ البيع الموثوقة، والتأكد من مطابقة الأجهزة للمواصفات الفنية المعتمدة واستيفائها الاشتراطات القانونية، تجنبًا لمخاطر الأجهزة المقلدة وغير الأصلية، وضمانًا للحصول على منتجات آمنة وذات جودة مناسبة.

وشدد الجهاز على أن الهواتف المحمولة غير المعتمدة فنيًا أو غير المستوفاة للإجراءات القانونية تخضع لإجراءات إيقاف الخدمة وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها.

استمرار الحملات الرقابية بمختلف المحافظات

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية والجهات المعنية في مختلف محافظات الجمهورية، لرصد الأجهزة المخالفة وضبطها والتصدي للممارسات غير القانونية، بما يدعم انضباط سوق الاتصالات ويحمي حقوق المستخدمين ويعزز المنافسة العادلة ويدعم نمو القطاع.