«وادي القابضة» تستعرض أحدث منتجاتها التكنولوجية أمام وزير الصناعة.. وخطط لزيادة المكون المحلي وتوطين صناعة الإلكترونيات
«تيليكوم وادي» و«باور وادي» و«بايو وادي» تعرض حلولًا للأجهزة الطبية والاتصالات والطاقة.. ومصطفى الوكيل: نستهدف التوسع في التصنيع المحلي وتأهيل الكوادر البشرية

كتب حاتم محمد
إستعرضت شركات «تيليكوم وادي» و«باور وادي» و«بايو وادي»، التابعة لمجموعة وادي القابضة، أحدث منتجاتها التكنولوجية والصناعية في مجالات الاتصالات والطاقة والأجهزة الطبية، وذلك خلال مشاركتها في المائدة المستديرة التي عقدها المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع مؤسسة «ستارت أب إيجيبت» وممثلي 21 شركة ناشئة تعمل في مجالات تكنولوجيا التصنيع والروبوتات والتكنولوجيا الطبية.
واستهدف اللقاء بحث آليات تمكين الصناعة المصرية المبتكرة، وتعزيز مشاركة الشركات الناشئة في سلاسل الإمداد المحلية، إلى جانب مناقشة فرص توطين التكنولوجيا وزيادة القدرات التصنيعية داخل السوق المصرية.
منتجات متنوعة في الاتصالات والطاقة والأجهزة الطبية
وشملت المنتجات التي استعرضتها الشركات أجهزة طبية، وأجهزة راوتر، وأنظمة ومعدات إمدادات الطاقة غير المنقطعة (UPS)، وأجهزة المراقبة، والشفاطات والسماعات الطبية، إلى جانب حلول الإنفرتر وأنظمة الطاقة الشمسية، بما يعكس تنوع الأنشطة التصنيعية للمجموعة في عدد من القطاعات الحيوية.
وشهدت المنتجات والأفكار المعروضة اهتمامًا من وزير الصناعة، خاصة الحلول المرتبطة بالتصنيع الإلكتروني والأجهزة الطبية، في إطار توجه الوزارة لدعم توطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية المحلية.
مصطفى الوكيل: نستثمر في توطين صناعة الإلكترونيات
وأكد المهندس مصطفى الوكيل، رئيس مجلس إدارة مجموعة وادي القابضة، المالكة لشركات «تيليكوم وادي» و«باور وادي» و«بايو وادي»، أن اهتمام وزير الصناعة بالمنتجات والحلول التي تقدمها الشركات، وتشجيعه للأفكار الجديدة في مجال الصناعة الإلكترونية، يمثلان حافزًا للتوسع في التصنيع المحلي وتعزيز دور الشركات الوطنية في تطوير التكنولوجيا وإنتاجها داخل مصر.
وأوضح أن الشركات تعمل على تطوير قدراتها التصنيعية وزيادة استثماراتها في المصانع، بالتوازي مع الاستثمار في الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، بما يدعم توطين صناعة الإلكترونيات وزيادة المكون المحلي وتطوير منتجات تلبي احتياجات السوق المصرية.
تقليل الاعتماد على الواردات وتوسيع الإنتاج المحلي
وأضاف الوكيل أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع نطاق المنتجات المصنعة محليًا، مع التركيز على تطوير حلول تكنولوجية تخدم قطاعات الاتصالات والطاقة والرعاية الصحية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وفتح آفاق جديدة للنمو الصناعي.
وأشار إلى أن التواصل المباشر مع وزارة الصناعة يتيح للشركات عرض احتياجاتها والتحديات التي تواجهها، والتعرف على آليات الدعم المتاحة للمصنعين، بما يساعد على تسريع خطط التوسع والإنتاج وتعزيز التكامل مع منظومة الصناعة المصرية.
وزارة الصناعة: تيسيرات للمصنعين والشركات الناشئة
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تمنح أولوية لتبني أحدث التكنولوجيات الصناعية وتوطينها وإنتاجها محليًا، مع العمل على تصديرها وتحقيق التوازن بين التكنولوجيا المصنعة في مصر ونظيرتها المستوردة.
وأوضح أن الوزارة وهيئاتها تعمل على تيسير الإجراءات أمام صغار المصنعين والشركات الناشئة الراغبة في دخول القطاع الصناعي، خاصة الشركات التي تربط بين البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا، بما يدعم فرص نموها وتوسعها والوصول إلى الأسواق التصديرية.
أراضٍ صناعية وتمويل ودعم فني للمستثمرين
واستعرض الوزير عددًا من الإجراءات الداعمة للمصنعين، تشمل تيسير تخصيص الأراضي الصناعية، وإتاحة نظام الإيجار المنتهي بالتملك، وتوفير آليات تمويل متنوعة، إلى جانب خدمات الدعم الفني والاستشارات التي يقدمها مركز تحديث الصناعة خلال مختلف مراحل الاستثمار الصناعي.
كما دعا الشركات الناشئة إلى الاستفادة من منظومة دعم المصنعين، خاصة آليات التشبيك بين الشركات الصناعية لتوفير مستلزمات الإنتاج من الموردين المحليين، بما يعزز التكامل بين حلقات الإنتاج ويرفع مساهمة الصناعة المصرية في سلاسل الإمداد.
«شهادة قيمة» لقياس المكون المحلي والقيمة الاقتصادية
وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة تعمل على استحداث شهادة «قيمة»، بهدف تقييم مساهمة المنتجات والمنشآت الصناعية في الاقتصاد الوطني، وربط المزايا والحوافز بدرجات التقييم، بما يشجع على زيادة المكون المحلي وتعميق التصنيع والاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير.
وتأتي مشاركة شركات «تيليكوم وادي» و«باور وادي» و«بايو وادي» في إطار توجه مجموعة وادي القابضة نحو تطوير منتجات إلكترونية وصناعية محلية، وتوسيع استثماراتها التصنيعية، والاستفادة من فرص التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات دعم الصناعة، بما يعزز القيمة المضافة للإنتاج المحلي.





