«تنظيم الإتصالات» يضاعف باقة الإنترنت الأرضي الأساسية إلى 100 جيجابايت بنفس السعر اعتبارًا من 1 نوفمبر
الباقة ترتفع من 50 إلى 100 جيجابايت مقابل 150 جنيهًا شهريًا.. خطوة جديدة لدعم الشمول الرقمي وتوسيع استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية
كتب حاتم محمد
زيادة سعة الإنترنت دون أعباء إضافية
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات تنفيذية لشركات الاتصالات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت، تقضي بمضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية، المقدمة مقابل اشتراك شهري قدره 150 جنيهًا، لتصل إلى 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، مع تثبيت سعر الاشتراك دون أي زيادة، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026.
تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026
وأوضح الجهاز، في بيان صادر بالقاهرة يوم 27 أكتوبر 2026، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتوفير بدائل مناسبة للمواطنين تسهّل الوصول إلى خدمات الاتصالات، وتدعم التوسع في استخدام الخدمات الحكومية الرقمية وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
دعم محدودي الاستهلاك والشمول الرقمي
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق في مايو الماضي باقة إنترنت أرضي بسعة 50 جيجابايت مقابل 150 جنيهًا شهريًا، لتكون أقل باقة من حيث السعة في السوق، وموجهة إلى المستخدمين ذوي معدلات الاستهلاك المنخفضة.
وتأتي مضاعفة سعة الباقة مع الإبقاء على سعرها ضمن جهود دعم الشمول الرقمي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الإنترنت الثابت، بما يتيح للأسر الاستفادة من سعة أكبر دون تحمل أعباء مالية إضافية.
شمروخ: المبادرة تعزز إتاحة خدمات الاتصالات بتكلفة مناسبة
من جانبه، أعرب المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن اعتزازه بالمشاركة في إطلاق هذه المبادرة الوطنية، مؤكدًا أن توجيه الشركات بتقديم الباقة الجديدة يجسد دور الجهاز باعتباره منظمًا للقطاع وميسرًا لخدماته.
وأوضح أن المبادرة تستهدف تمكين الأسر من الوصول إلى خدمات اتصالات عالية الجودة بتكلفة ميسورة، بما يدعم اندماجها في المجتمع الرقمي ويسهم في تحسين جودة حياتها.
متابعة التنفيذ وضمان وصول الخدمة للمستفيدين
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مواصلة متابعة تنفيذ المبادرة لدى شركات الاتصالات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت، للتحقق من إتاحة الباقة الجديدة للمستفيدين وفق معايير الجودة والكفاءة، بما يعزز جهود تطوير قطاع الاتصالات ودعم المبادرات الوطنية المرتبطة بالتحول الرقمي.
