محافظ البنك المركزي يبحث مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي تعزيز الشراكة والتمويل المستدام

كتب حاتم محمد

التقى السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، السيدة جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، خلال زيارتها الحالية إلى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وخطط الشراكة المستقبلية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التمويل المستدام ودعم التحول نحو الأنظمة المالية الخضراء.

تطورات الاقتصاد ومؤشرات السلامة المالية

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ البنك المركزي المصري بنائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الجانبين، باعتبار بنك الاستثمار الأوروبي الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي.

واستعرض حسن عبدالله تطورات الاقتصاد المصري ومؤشرات السلامة المالية للبنوك العاملة في مصر، مشيرًا إلى ما تحقق من تقدم إيجابي رغم التحديات العالمية والإقليمية غير المسبوقة.

بنك الاستثمار الأوروبي يشيد بصلابة القطاع المصرفي المصري

من جانبها، أكدت جيلسومينا فيجليوتي أن قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري تنعكسان في مؤشرات السلامة المالية للبنوك، خاصة ارتفاع معدلات كفاية رأس المال ونسب السيولة، إلى جانب انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة.

كما أشادت بالتعاون القائم بين بنك الاستثمار الأوروبي ومصر، مثمنة جهود البنك المركزي المصري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.

التمويل المستدام والأنظمة المالية الخضراء

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال الاستدامة، ودعم جهود البنك المركزي المصري لتطوير منظومة التمويل المستدام، في إطار التوجه نحو دمج الاعتبارات البيئية في القطاع المالي وتعزيز قدرته على دعم التحول الأخضر.

وفي هذا السياق، استعرض الطرفان برنامج الدعم الفني للأنظمة المالية الخضراء (Greening Financial Systems Program – GFS)، الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي لدعم جهود البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام، مؤكدين أهمية تفعيل البرنامج خلال الفترة المقبلة.

اتفاق تعاون مرتقب لبناء القدرات الفنية

ويأتي اللقاء استكمالًا للتعاون بين الجانبين، بعدما انضم البنك المركزي المصري إلى برنامج الدعم الفني للأنظمة المالية الخضراء في يوليو 2025.

كما يعمل الطرفان على توقيع اتفاق تعاون مشترك يتضمن بنودًا لبناء القدرات الفنية، بما يدعم جهود تطوير الخبرات وتعزيز إمكانات القطاع المالي المصري في مجال التمويل المستدام.

ويعكس هذا التعاون توجه الجانبين نحو توسيع مجالات الشراكة، والاستفادة من الدعم الفني والخبرات الدولية لتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل الأنشطة المستدامة ودعم التحول إلى اقتصاد أكثر مراعاة للاعتبارات البيئية.