أخبارإفريقيااخبار الخليجاقتصادالذكاء الاصطناعيالرئيسيةتقاريرتقنيةتكنولوجيا وإنترنتمنوعات

الثقافة المالية.. ركيزة أساسية لتعزيز ريادة الأعمال الشاملة واستدامة المشروعات

بقلم الدكتور كريم مغراوي

لم تعد ريادة الأعمال تعتمد فقط على الأفكار المبتكرة أو القدرة على الحصول على التمويل، بل أصبح الوعي المالي عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة المشروعات ونجاحها. فامتلاك رواد الأعمال القدرة على إدارة الميزانيات والتدفقات النقدية وتقييم المخاطر واختيار مصادر التمويل المناسبة، يمثل أحد العوامل الرئيسية لاتخاذ قرارات مالية مدروسة وتحقيق النمو على المدى الطويل.

 

وتؤكد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أهمية الثقافة المالية باعتبارها إحدى الكفاءات الأساسية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال الطامحين إلى تأسيس مشروعات جديدة وإدارتها وتنميتها. ومن ثم، لم تعد الثقافة المالية مجرد مهارة إضافية، بل أصبحت ركيزة أساسية لتعزيز المشاركة الاقتصادية وتحقيق الاستدامة.

 

تحويل الطموح الريادي إلى قرارات مالية مدروسة

 

لا يكفي امتلاك فكرة مبتكرة لضمان نجاح أي مشروع، إذ يحتاج رواد الأعمال قبل إطلاق مشروعاتهم إلى دراسة تكاليف التأسيس، وتقدير الإيرادات المتوقعة، وتحديد أولويات الإنفاق والادخار وإعادة الاستثمار، إلى جانب تقييم مدى ملاءمة الاقتراض والمخاطر المرتبطة به.

 

وتتطلب هذه القرارات القدرة على تحليل المعلومات المالية وتقييم البدائل وتوقع النتائج، وهي المهارات التي يؤكدها إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والشبكة الدولية للثقافة المالية (OECD/INFE) بشأن الثقافة المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المحتملين.

 

وتساعد الثقافة المالية على تحويل الطموحات والأفكار إلى خطط قابلة للتنفيذ، من خلال تعزيز قدرة الأفراد على فهم الآثار المالية لقراراتهم والتعامل معها بوعي وثقة.

 

بناء الوعي المالي يبدأ من مراحل مبكرة

 

لا تبدأ تنمية القدرات المالية مع تأسيس المشروعات، بل تتشكل منذ المراحل الأولى من الحياة، من خلال تعلم الادخار، والتمييز بين الاحتياجات والرغبات، واتخاذ قرارات إنفاق مسؤولة، وفهم نتائج السلوكيات المالية المختلفة.

 

ولا يستهدف التثقيف المالي للأطفال إعدادهم ليصبحوا رواد أعمال بالضرورة، وإنما يركز على بناء عادات ومهارات تساعدهم في إدارة مواردهم المالية مستقبلًا. ومع تقدمهم في العمر، تتطور هذه القدرات من خلال التعليم والخبرات العملية والتعامل مع قرارات مالية أكثر تعقيدًا.

 

وبذلك، تصبح الثقافة المالية مهارة حياتية أساسية، فضلًا عن كونها أحد مقومات النجاح في عالم ريادة الأعمال.

 

الثقافة المالية ودورها في تعزيز الشمول الاقتصادي

 

تزداد أهمية الوعي المالي عند النظر إلى الفئات التي تواجه تحديات في الوصول إلى الفرص الاقتصادية، ومن بينها الشباب والنساء ورواد الأعمال الجدد والمجتمعات محدودة الموارد.

 

فقد ترتبط هذه التحديات بصعوبة الحصول على التمويل، أو نقص الخبرات العملية، أو محدودية العلاقات المهنية، أو عدم توافر الخدمات والمنتجات المالية المناسبة.

 

ورغم أن التثقيف المالي لا يعالج بمفرده هذه التحديات الهيكلية، فإنه يساعد الأفراد على فهم الخيارات المتاحة وتقييم المخاطر واتخاذ قرارات أكثر وعيًا بشأن مواردهم المالية.

 

ومن هنا، تبرز أهمية دمج الثقافة المالية ضمن منظومة متكاملة لدعم ريادة الأعمال، تشمل التدريب وتنمية المهارات والإرشاد والتوجيه وإتاحة التمويل وتطوير القدرات الرقمية وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق.

الانتقال من المعرفة المالية إلى الممارسة العملية

 

لا تتوقف القيمة الحقيقية للتثقيف المالي عند اكتساب المعلومات، بل تظهر في قدرة الأفراد على تحويل هذه المعرفة إلى سلوكيات يومية مستدامة.

 

فمعرفة أهمية الادخار تختلف عن الالتزام بالادخار المنتظم، وفهم مخاطر الديون يختلف عن القدرة على تقييم مدى ملاءمة الحصول على قرض، كما أن الإلمام بمفهوم التدفقات النقدية لا يكفي دون متابعة الإيرادات والمصروفات بصورة مستمرة.

 

ولذلك، تمثل الممارسة العملية أحد المحاور الأساسية لنجاح برامج التثقيف المالي، بما يتيح للمشاركين تطبيق المفاهيم التي تعلموها على مواقف وقرارات واقعية.

 

كما يمثل التقييم المستمر عنصرًا مهمًا في هذه البرامج، إذ يساعد قياس مستويات المعرفة والسلوك والاتجاهات المالية على تحديد الفجوات وتطوير أساليب التدريب وقياس مدى انعكاس التعلم على القرارات المالية للمشاركين.

 

التحول الرقمي يفرض متطلبات جديدة للوعي المالي

 

تزداد أهمية الثقافة المالية مع التوسع في استخدام الأدوات والمنصات الرقمية، حيث تتيح المدفوعات الإلكترونية والتجارة الرقمية وخدمات التكنولوجيا المالية فرصًا جديدة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

 

وفي المقابل، تفرض هذه التطورات تحديات ومخاطر إضافية تتطلب فهمًا أكبر لآليات إدارة الأموال والتعامل مع الخدمات المالية الرقمية.

 

وقد سلطت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الضوء على العلاقة بين الثقافة المالية والشمول المالي والتحول الرقمي في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعكس أهمية تطوير برامج التثقيف المالي بالتوازي مع التغيرات التكنولوجية.

 

ومن ثم، ينبغي ألا تكون هذه البرامج مبادرات منفصلة، بل جزءًا من منظومة متكاملة تواكب تطور طرق كسب الأموال وإنفاقها وادخارها واقتراضها وإدارتها.

 

برنامج FinGreen نموذج لربط التثقيف المالي بريادة الأعمال

 

تتجسد أهمية هذه المبادئ في المبادرات التي تجمع بين التثقيف المالي وتوسيع فرص المشاركة الاقتصادية، ومن بينها برنامج FinGreen الذي أطلقته شركة كيونت عام 2021، بهدف تعزيز العادات المالية السليمة من خلال التعليم والتدريب، مع التركيز على الشباب والنساء ورواد الأعمال الجدد والمجتمعات محدودة الموارد.

 

ويعتمد البرنامج على منهجية تتكون من ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بالتقييم لتحديد مستويات المعرفة المالية لدى المشاركين، ثم التدريب من خلال برامج تعليمية عملية تستهدف تطوير مهاراتهم ووعيهم المالي، وصولًا إلى التوعية التي تستهدف توسيع نطاق المعرفة المالية داخل المجتمعات.

 

ويرتكز هذا النهج على ربط المعرفة بالتطبيق العملي، من خلال تعزيز قدرات المشاركين على فهم التكاليف والإيرادات والتخطيط المالي وإدارة المخاطر واتخاذ قرارات مدروسة بشأن الموارد المتاحة.

 

ووفقًا للمعلومات التي نشرتها شركة كيونت، تمكن برنامج FinGreen من الوصول إلى نحو 4 آلاف شخص في 50 مدينة حول العالم، بما يعكس توجهًا نحو توسيع نطاق التثقيف المالي وتعزيز قدرة الأفراد على اتخاذ قرارات مالية مستقلة ومسؤولة.

 

ولا يستهدف هذا النوع من المبادرات توجيه الأفراد نحو فرص اقتصادية بعينها، بقدر ما يسعى إلى تمكينهم من تقييم الفرص المتاحة واتخاذ قراراتهم بصورة أكثر وعيًا واستقلالية.

 

الثقافة المالية مدخل لتوسيع الفرص الاقتصادية

 

لا تقتصر ريادة الأعمال الشاملة على زيادة أعداد المشروعات الجديدة، وإنما تمتد إلى تمكين مختلف فئات المجتمع من المشاركة الفعالة في النشاط الاقتصادي واتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم المالي.

 

وفي هذا السياق، تسهم الثقافة المالية في تعزيز المعرفة والثقة والسلوكيات المالية السليمة، وتساعد الأفراد على إدارة مواردهم وتقييم المخاطر والتخطيط للمستقبل، دون أن تكون بديلًا عن توفير التمويل أو معالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية أو ضمان نجاح المشروعات.

 

وتتطور هذه القدرات عبر مختلف مراحل الحياة، بدءًا من اكتساب العادات المالية الأساسية، مرورًا بالتعليم والخبرة العملية، وصولًا إلى إدارة المسؤوليات المالية الأكثر تعقيدًا، سواء بالنسبة لرواد الأعمال أو العاملين المستقلين أو الموظفين أو الأسر.

 

وفي النهاية، فإن بناء منظومة قوية لريادة الأعمال لا يتطلب الأفكار المبتكرة والتمويل والبنية التحتية فحسب، بل يحتاج أيضًا إلى أفراد يمتلكون المعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مدروسة.

 

فالوعي المالي ليس مجرد مهارة مرتبطة بإدارة الأموال، وإنما ركيزة تُبنى بمرور الوقت من خلال التعليم والخبرة والممارسة، وتدعم فرص المشاركة الاقتصادية بصورة أكثر وعيًا ومرونة واستدامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *