الذكاء الإصطناعي يعيد تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية والتمويل الرقمي في مصر

الإصطناعي يدخل مرحلة جديدة في البنوك المصرية.. من خدمة العملاء إلى تقييم الجدارة الائتمانية

كتب حاتم محمد

ناقشت جلسة «من الخدمات المصرفية الرقمية إلى التمويل الرقمي: التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي «PAFIX»، المصاحب للدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر «Cairo ICT 2026»، مستقبل الخدمات المالية في مصر، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المصرفية وتحسين تجربة العملاء وتعزيز كفاءة اتخاذ القرارات.

وتناولت الجلسة، التي أدارها أسامة كمال، رئيس شركة «تريد فيرز إنترناشيونال» المنظمة للمعرض والمؤتمر، الفرص التي تتيحها تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات أمام القطاع المالي، إلى جانب التحديات المرتبطة بجودة البيانات والأمن السيبراني والاحتيال المالي والهوية الرقمية، وأهمية تطوير البنية التحتية والأطر التنظيمية والاستثمار في الكوادر البشرية.

وشارك في المناقشات رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومعتز مطاوع، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «ون بانك»، ومحمد كريّم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «آي سكور»، وستيفانو كاميليري، رئيس التسويق ورئيس تطوير الأعمال بمجموعة «IDENTIS»، ورياض نوار، مدير مجموعة المؤسسات المالية بخدمات الاستشارات الأفريقية التابعة لمؤسسة التمويل الدولية.

أسامة كمال: لا ذكاء اصطناعي دون بيانات دقيقة ومنظمة

أكد أسامة كمال أن التحول الرقمي لا يقتصر على ميكنة العمليات والإجراءات، وإنما يتطلب بناء منظومة متكاملة تضمن توافر بيانات دقيقة وسليمة يمكن الاعتماد عليها في تطوير الخدمات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن تقنيات الذكاء الاصطناعي لا تستطيع العمل بكفاءة في ظل البيانات غير المنظمة أو غير الدقيقة، ما يجعل تنقية البيانات وتصحيحها وتحديثها بصورة مستمرة ضرورة أساسية، مشيرًا إلى أن بناء قواعد بيانات موثوقة يتطلب جهودًا طويلة ومستمرة.

وأضاف أن مطالبة البنوك العملاء بتحديث بياناتهم بصورة متكررة، رغم ما قد تسببه من استياء لدى بعض المتعاملين، تمثل إجراءً ضروريًا للحفاظ على سلامة قواعد البيانات ودقتها، مؤكدًا أن أهمية هذه الممارسة تمتد إلى مختلف القطاعات ولا تقتصر على القطاع المصرفي.

رامي أبو النجا: الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية لدعم السياسة النقدية

من جانبه، أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات يمثلان فرصة استراتيجية لتعزيز قدرة البنك المركزي على قراءة التطورات الاقتصادية، وتسريع قرارات السياسة النقدية، ودعم الاستقرار النقدي والمالي، إلى جانب تطوير الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين.

وشدد على أن التعامل مع التطورات التكنولوجية لم يعد خيارًا يمكن تأجيله، بل ضرورة تتطلب الاستعداد لمتغيراتها والتحوط من مخاطرها، موضحًا أن الهدف النهائي يتمثل في إتاحة خدمات مالية أفضل للمواطنين، بخيارات أوسع وتكلفة أقل، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة في مجالات الادخار والإنفاق والتمويل.

وأوضح أن توظيف الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات داخل البنك المركزي يستهدف تحسين تحليل المؤشرات الاقتصادية، وتسريع الوصول إلى المعلومات، واستشراف الاتجاهات المستقبلية، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية، خاصة فيما يتعلق باستهداف التضخم.

وأشار إلى أن الاعتماد على البيانات التقليدية قد يستغرق وقتًا في تجميعها وإتاحتها، وهو ما دفع البنك المركزي إلى الاستفادة من المؤشرات البديلة لتكوين صورة أسرع وأكثر دقة عن التطورات الاقتصادية، وتعزيز كفاءة القرارات المرتبطة بالسياسة النقدية.

وأضاف أن البنك يعمل على دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في عملياته المؤسسية، بما يرفع كفاءة استخدام الموارد ويدعم متخذي القرار في التعامل مع الملفات الاستراتيجية، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتجاوز مفهوم التحول الرقمي التقليدي إلى توظيف البيانات والتقنيات الذكية في تطوير القطاع المصرفي والخدمات المالية.

ولفت إلى أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 مثّل خطوة مهمة في تهيئة البيئة التشريعية لمواكبة التطورات التكنولوجية، من خلال إدراج أطر تنظيمية لأنشطة المدفوعات والتكنولوجيا المالية.

4 محاور لتعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي

وحدد أبو النجا أربعة محاور رئيسية لتعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، تشمل تحديث الأطر التنظيمية والرقابية، ورفع جودة المعلومات والبيانات، وضمان وضوح السياسات والأطر المنظمة لاستخدام التكنولوجيا، إلى جانب تطوير البنية التحتية والاستثمار في الكوادر البشرية.

وأكد أن الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية وحده لا يكفي لتحقيق الاستفادة القصوى من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما لم يصاحبه تأهيل كوادر بشرية قادرة على التعامل مع الأنظمة والنماذج الذكية وتوظيفها بكفاءة.

وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين الاستفادة من الفرص التي تتيحها التطورات التكنولوجية والتحوط من مخاطرها، بما يضمن توظيفها في دعم الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز كفاءة الخدمات المصرفية.

«ون بانك»: الذكاء الاصطناعي يرد على 90% من استفسارات العملاء

من جهته، أكد معتز مطاوع، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «ون بانك»، أن الذكاء الاصطناعي يتيح للبنوك تحليل سلوكيات العملاء ورصد الأنماط غير المعتادة في تعاملاتهم المصرفية، بما يساعد على اكتشاف العمليات غير الطبيعية والتعامل معها، فضلًا عن التنبؤ باحتياجات العملاء وتقديم الخدمات المناسبة في التوقيت الملائم.

وأوضح أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي تشمل المساعد الصوتي الذكي، الذي يمكنه التعامل آليًا مع نحو 80% إلى 90% من استفسارات العملاء المتكررة، بما يسهم في رفع كفاءة خدمة العملاء وتسريع الاستجابة لطلباتهم.

وأضاف أن تحليل بيانات العملاء يمثل أحد أبرز مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي، إذ يساعد البنوك على اكتشاف التغيرات غير المعتادة في أنماط التعامل أو توقيت إجراء المعاملات، بما يدعم متابعة العمليات المصرفية ورصد التحركات التي قد تستدعي التدخل.

وأشار إلى أن احتياجات العملاء ليست ثابتة، بل تتغير باختلاف التوقيت والظروف، حتى بالنسبة للشخص نفسه، ما يجعل تحليل السلوكيات أداة مهمة لفهم احتياجات كل عميل وتحديد الخدمات الملائمة له.

وأكد أن الخدمات المصرفية الرقمية تستهدف مختلف الفئات العمرية، ولا تقتصر على الشباب والأجيال الجديدة، موضحًا أن القدرة على استخدام الهاتف المحمول والتعامل مع التطبيقات الرقمية تمثل أساس الاستفادة من الخدمات المصرفية الحديثة.

ولفت إلى أن البنوك تبدأ في تحليل أنماط تعاملات العميل وسلوكياته عقب فتح الحساب واستخدام الخدمات، بما يساعدها على فهم احتياجاته وتطوير الخدمات المقدمة إليه.

واعتبر مطاوع أن القطاع المصرفي ينتقل من مرحلة الخدمات التقليدية والتحول الرقمي إلى مرحلة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن إطلاق «OneBank» يأتي في إطار مواكبة تطورات التكنولوجيا المصرفية وتلبية تطلعات الأجيال الجديدة في الحصول على الخدمات المالية.

«آي سكور»: تقييم الجدارة الائتمانية يتجاوز رصد التعثر

وفيما يتعلق بتطور آليات التمويل وتقييم العملاء، أكد محمد كريّم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «آي سكور»، أن نماذج تقييم الجدارة الائتمانية لم تعد تقتصر على رصد حالات التأخر في سداد الأقساط أو مستحقات البطاقات الائتمانية، وإنما تتجه بصورة متزايدة إلى تحليل السلوك المالي للعملاء وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم في ضوء دخولهم وظروفهم المعيشية.

وأوضح أن التقييم الائتماني أصبح أداة لقياس مدى التزام العميل وقدرته على إدارة أعبائه المالية، بما يتيح للمؤسسات المالية تكوين رؤية أشمل عن موقفه الائتماني واتخاذ قرارات التمويل استنادًا إلى بيانات أكثر دقة.

وأشار إلى أن استخدام نماذج التقييم الائتماني لم يعد مقتصرًا على البنوك، بل امتد إلى مؤسسات غير مصرفية تسعى إلى توظيفها في تقييم العملاء وتحديد مدى أهليتهم للحصول على الخدمات التمويلية.

وأضاف أن تطوير منظومة التقييم الائتماني يرتبط بتكامل عدة عناصر، في مقدمتها توافر البيانات وجودتها، والأطر التشريعية المنظمة لها، وكفاءة نماذج التقييم واستقرارها، بما يدعم توسيع قاعدة العملاء القادرين على الوصول إلى التمويل.

وفيما يتعلق بمعايير التقييم، أوضح كريّم أن النماذج الحديثة تراعي التغيرات التي تطرأ على الظروف المعيشية للعميل، مثل الزواج وإنجاب الأطفال وزيادة نفقات التعليم، مؤكدًا أن ارتفاع الالتزامات المالية لا يعني بالضرورة تراجع الجدارة الائتمانية، طالما يحافظ العميل على انتظامه في السداد ويتحرك في حدود دخله وقدرته المالية.

وشدد على أن المعيار الأساسي يتمثل في انتظام العميل في الوفاء بالتزاماته المالية والحكومية والمصرفية، وليس عدد أفراد الأسرة أو حجم الأعباء المعيشية بمعزل عن قدرته على إدارتها.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير نماذج التقييم الائتماني، من خلال تقنيات تعلم الآلة القادرة على تحليل كميات ضخمة ومعقدة من البيانات، بما يتجاوز إمكانات أساليب التحليل اليدوي التقليدية.

«IDENTIS»: المعايير المفتوحة تخفض تكلفة الهوية الرقمية

من جانبه، قال ستيفانو كاميليري، رئيس التسويق ورئيس تطوير الأعمال بمجموعة «IDENTIS»، إن ارتفاع تكلفة حلول الهوية الرقمية واعتماد بعضها على معايير تكنولوجية مغلقة يفرضان تحديات على الحكومات والمواطنين، خاصة مع صعوبة الانتقال إلى أنظمة بديلة وارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل بمرور الوقت.

وأضاف أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي عزز الحاجة إلى حلول للهوية الرقمية تتمتع بمستويات أعلى من الأمان وبتكلفة أقل، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على المعايير المفتوحة والمعتمدة دوليًا، ومنها معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واتحاد شبكة الويب العالمية (W3C).

وأوضح أن أحد التحديات المرتبطة بتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات يتمثل في ضمان موثوقية الوكلاء الذكيين (AI Agents)، والتحقق من قدرتهم على العمل بصورة آمنة دون اتخاذ إجراءات قد تضر بمصالح المؤسسات أو المستخدمين.

وأشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تسهم في خفض تكاليف تطوير الخدمات الإلكترونية الجديدة وإطلاقها وتسريع إتاحتها، لافتًا إلى إمكانية استفادة الجهات الحكومية المصرية، ومنها المؤسسات العاملة في قطاع الرعاية الصحية، من هذه التقنيات في إطلاق برامج وخدمات رقمية جديدة بسرعة وبتكلفة مناسبة.

وشدد كاميليري على أن بناء الثقة بين الحكومات ومقدمي الحلول التكنولوجية يتطلب الاعتماد على المعايير المفتوحة، التي تمنح المؤسسات مرونة أكبر في تطوير أنظمتها وتحديثها والاستعانة بمقدمي خدمات مختلفين، بدلًا من الاعتماد على حلول احتكارية يصعب الانتقال منها.

ولفت إلى أن بعض برامج الهوية الرقمية التي ظهرت في المراحل الأولى للتحول الرقمي اعتمدت على معايير مغلقة تسيطر عليها شركة واحدة، وهو ما قد يقيد قدرة المؤسسات على تطوير أنظمتها أو تغيير مزودي التكنولوجيا مستقبلًا.

وأكد أن مستقبل الهوية الرقمية يتجه نحو حلول أكثر أمانًا ومرونة وأقل تكلفة، تستند إلى المعايير المفتوحة، وتتجاوز المفهوم التقليدي لبطاقات الهوية البلاستيكية إلى منظومة متكاملة للتحقق الرقمي من الهوية وإثباتها.

مؤسسة التمويل الدولية تخطط لبرنامج لتعزيز الثقافة المالية الرقمية في مصر

وفي محور الثقافة المالية ومواجهة الاحتيال، أكد رياض نوار، مدير مجموعة المؤسسات المالية بخدمات الاستشارات الأفريقية التابعة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، أن المؤسسة تخطط لإطلاق برنامج كبير في مصر يستهدف تعزيز الثقافة المالية الرقمية، مشيرًا إلى أنه سيجري الإعلان عن مزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الاحتيال في القطاع المالي ليس ظاهرة جديدة، بل تحدٍ قائم منذ ظهور بطاقات الائتمان والخصم، ويتطلب التعامل معه من خلال تعزيز الشفافية والثقافة المالية وترسيخ ثقة العملاء.

واستشهد بتجربة أحد أكبر البنوك في فرنسا، الذي قال إنه اضطر قبل أيام إلى وقف استخدام جميع بطاقات الائتمان التابعة له لمدة يوم ونصف على الأقل بسبب عمليات احتيال، مشيرًا إلى أن هذه التحديات صاحبت مراحل سابقة من تطور الخدمات المالية الرقمية.

وأضاف أنه يتذكر ارتفاع معدلات الاحتيال في كينيا إلى 20% مع بداية تطوير منصات الأموال عبر الهاتف المحمول نحو عام 2013، في إطار جهود رقمنة القروض البنكية، معتبرًا أن ذلك يعكس ارتباط التوسع في الخدمات الرقمية بضرورة تطوير آليات الحماية والرقابة.

الشفافية والتمويل المسؤول أساس بناء ثقة العملاء

وشدد نوار على أن الشفافية تمثل نقطة البداية لمواجهة الاحتيال، موضحًا أن المؤسسات المالية لا يمكنها جذب العملاء والاحتفاظ بهم دون بناء الثقة.

وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية أطلقت «معايير أفضل ممارسات التمويل المسؤول»، وتنفذ أحد أكبر برامجها في أفريقيا بمصر، من خلال اعتماد المؤسسات المالية التي تتبنى هذه المعايير، إلى جانب برنامج عالمي انضمت إليه شركات كبرى.

ولفت إلى دعم المؤسسة لإرشادات البنك الدولي المتعلقة بالتقييم الائتماني، ودورها في دعم إنشاء مكاتب الائتمان على مستوى العالم، خاصة في أفريقيا.

وأوضح أن المؤسسة تحرص، عند مساعدة الحكومات على وضع الأطر المنظمة لعمل مكاتب الائتمان، على ضمان حصول العملاء على تقرير ائتماني مجاني مرة واحدة على الأقل سنويًا، وإتاحة التقدم بشكاوى إلى البنك المركزي وتصحيح البيانات حال اكتشاف أي أخطاء.

وأكد أن الحصول على موافقة واضحة وصحيحة من العملاء على استخدام بياناتهم الشخصية يمثل أحد الركائز الأساسية للتمويل المسؤول.

وأضاف أن المؤسسات المالية استفادت خلال السنوات الماضية من أطر متعددة لمواجهة الاحتيال، بينما أصبح الأمن السيبراني أحد أبرز التحديات في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن مواجهة الاحتيال في المعاملات المالية معركة مستمرة تتطلب إبقاء معدلاته عند مستويات يمكن السيطرة عليها.

وشدد على أن الاحتيال لا يمثل عائقًا أمام تطور التكنولوجيا المالية أو تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكنه يفرض ضرورة بناء الأدوات والأطر المناسبة لمواكبة هذا التطور وحماية المتعاملين.

«PAFIX» منصة لمناقشة مستقبل المدفوعات والشمول المالي

ويُعد معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي «PAFIX» إحدى الفعاليات المتخصصة المصاحبة لمعرض «Cairo ICT»، ويقام تحت رعاية البنك المركزي المصري، ويركز على استعراض تطورات صناعة المدفوعات الرقمية والخدمات المالية والتكنولوجيا المصرفية.

كما يتيح المعرض منصة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا ومزودي خدمات الدفع لعرض ابتكاراتهم وبحث فرص التعاون، ومناقشة الحلول التي تسهم في تطوير منظومة المدفوعات وتعزيز الشمول المالي.