الرقابة المالية توافق لـ “السالم” على مزاولة نشاط الشركات القابضة  

كتب حاتم عبد الرحيم

حصلت شركة السالم على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط الشركات القابضة تحت اسم السالم القابضة.  

وتدعم الخطوة خطط الشركة للتوسع في تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال وتعزيز استثماراتها في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

الترخيص يتيح تأسيس كيانات استثمارية والمشاركة في هيكلة رؤوس الأموال  

يتيح الترخيص الجديد للشركة التوسع في تأسيس الكيانات الاستثمارية والمالية والمشاركة في هيكلة وزيادة رؤوس أموال الشركات.  

ويأتي ذلك دعمًا لخططها في اقتناص الفرص الاستثمارية والشراكات المؤسية بالتزامن مع توسع المجموعة في عدة قطاعات بالسوق المصرية.

بهاء سالم: الموافقة تعكس ثقة الدولة في الملاءة المالية ومعايير الحوكمة  

قال الدكتور بهاء سالم رئيس مجلس إدارة مجموعة السالم القابضة إن الموافقة تعكس ثقة مؤسسات الدولة في قوة الملاءة المالية وقدرة الشركة على التوسع وفق أعلى معايير الحوكمة.  

وأضاف أن الخطوة تعكس التزام المجموعة بالشفافية والامتثال التنظيمي وبناء منصة استثمارية مؤسية تواكب التحولات الاقتصادية.

الترخيص خطوة استراتيجية لتعزيز الحضور في قطاع الاستثمار والخدمات المالية  

أكد السالم أن الترخيص يمثل خطوة استراتيجية ضمن خطة المجموعة لتعزيز حضورها في قطاع الاستثمار والخدمات المالية.  

وأشار إلى أن السوق المصري يشهد حاجة متزايدة لأدوات استثمار وتمويل أكثر مرونة وكفاءة.

السالم القابضة تعمل في العقار والمقاولات والضيافة والتجزئة بخطة استثمارات 5 سنوات  

تعمل المجموعة في التطوير العقاري والمقاولات والضيافة والتجزئة، ولها استثمارات داخل مصر وخارجها تشمل أسواقًا إقليمية ودولية.  

وتخطط لضخ استثمارات جديدة خلال 5 سنوات، وتدرس تأسيس صندوق استثمار عقاري إلى جانب ضخ استثمارات في مشروعات عمرانية وتجارية محلية.

المجموعة تستهدف فرصًا جديدة قائمة على الهيكلة المالية والاستثمار المباشر  

تستهدف المجموعة خلال المرحلة المقبلة إطلاق فرص استثمارية جديدة ترتكز على الهيكلة المالية المؤسية والاستثمار المباشر.  

وتعتزم دعم الشركات الواعدة والمساهمة في خطط نموها بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.

الرقابة المالية توسع تراخيص الأنشطة المالية غير المصرفية لدعم سوق المال  

وافقت الهيئة مؤخرًا على منح تراخيص لعدد من الشركات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، منها الاشتراك في تأسيس الشركات المصدرة للأوراق المالية والمشاركة في زيادة رؤوس أموالها.  

ويأتي التوجه ضمن خطة الهيئة لدعم توسع المؤسسات الاستثمارية وتعزيز كفاءة سوق المال المصري.