خلال Cairo ICT 2026 … البنك المركزي يطلق الإصدار الثاني للإطار الوطني للأمن السيبراني لحماية القطاع المالي
طارق الخولي: الإطار الجديد يعزز جاهزية المؤسسات المالية لمواجهة التهديدات الرقمية.. وشريف حازم: يستند إلى أكثر من 38 معيارًا دوليًا ويراعي مخاطر الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية
«المركزي» يرفع جاهزية البنوك ضد الهجمات السيبرانية بإطار جديد يواكب مخاطر الذكاء الاصطناعي
كتب حاتم محمد
أعلن البنك المركزي المصري إطلاق الإصدار الثاني من الإطار التنظيمي المتكامل للأمن السيبراني للقطاع المصرفي والمالي، خلال فعاليات الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، بالتزامن مع الدورة الثالثة عشرة من معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي «PAFIX»، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المؤسسات المالية ورفع قدرتها على مواجهة التهديدات والهجمات السيبرانية المتطورة.
وجاء الإعلان خلال كلمة ألقاها طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، نيابة عن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، بحضور ممثلي المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التكنولوجيا.
الخولي: 30 عامًا من النجاح لمعرض Cairo ICT
واستهل الخولي كلمته بنقل تحيات محافظ البنك المركزي إلى الحضور، مشيدًا باستمرار انعقاد معرض «Cairo ICT» على مدار 30 عامًا، وما يمثله من منصة تجمع مؤسسات التكنولوجيا والقطاع المالي، متمنيًا للمعرض مزيدًا من النجاح والتقدم.
وأكد أن إطلاق الإصدار الثاني من الإطار يمثل نقلة نوعية في منهجية الرقابة والتأمين السيبراني، من خلال الانتقال من التقييم التقليدي إلى نموذج ديناميكي متعدد المراحل يعتمد على المخاطر الفعلية لكل مؤسسة، ويربط الضوابط الأمنية بحجم أعمالها وطبيعة نشاطها ومستوى التهديدات التي تواجهها.
وأوضح أن هذه المنهجية تسهم في رفع كفاءة توجيه الاستثمارات المخصصة للأمن السيبراني، وتعزيز استقرار القطاع المالي واستدامة الخدمات المصرفية، في ظل التوسع المتسارع في الاعتماد على الحلول الرقمية والتكنولوجيات الحديثة.
تدريبات مجانية لمحاكاة الهجمات السيبرانية
وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن التحديات السيبرانية أصبحت من العوامل المؤثرة في قدرة المؤسسات المالية على مواصلة تقديم خدماتها، الأمر الذي يتطلب بناء منظومة متكاملة لإدارة المخاطر والاستجابة السريعة للهجمات وتبادل التحذيرات بين المؤسسات.
وكشف عن العمل على توفير تدريبات متخصصة لفرق أمن المعلومات بالبنوك، تتضمن محاكاة عملية للهجمات السيبرانية، من خلال فرق تتولى تنفيذ الهجمات وأخرى تعمل على التصدي لها، مؤكدًا استهداف إتاحة هذه التدريبات مجانًا لقياس كفاءة الفرق واكتشاف أوجه القصور ومعالجتها وتبادل الخبرات.
وفيما يتعلق بتطبيق الإطار الجديد، أوضح الخولي أنه سيتم تحديد فترة سماح بالتنسيق مع البنوك لتوفيق أوضاعها وتنفيذ المتطلبات، مع الاستعانة بفرق الرقابة الميدانية لتقييم مستوى الجاهزية ورصد الفجوات، مشددًا على أهمية الاستثمار في استقطاب الكفاءات المتخصصة في أمن المعلومات والاحتفاظ بها.
3 طلبات لتأسيس بنوك رقمية
وكشف الخولي عن تقدم ثلاثة طلبات للحصول على تراخيص لإنشاء بنوك رقمية، مشيرًا إلى أن التوسع في الخدمات المصرفية المقدمة عبر القنوات الإلكترونية يجعل جاهزية البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية عنصرًا أساسيًا لاستمرارية الأعمال وضمان أمن المعاملات المالية.
شريف حازم: الإطار الجديد يستند إلى 38 معيارًا دوليًا
من جانبه، أوضح شريف حازم، المسؤول عن قطاع الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري، أن الإصدار الثاني يستكمل جهود بناء مرجعية وطنية موحدة لتقييم قدرات المؤسسات المالية على مواجهة الهجمات السيبرانية، وحماية الأصول والبيانات ومدخرات العملاء.
وأشار إلى أن الإصدار الأول، الذي أُطلق عام 2022، أسهم في توحيد مرجعية التقييم داخل القطاع المصرفي، حيث جرى الانتهاء من تقييم 38 مؤسسة مصرفية خلال ثمانية أشهر، وفق ثلاثة محاور رئيسية شملت الكوادر البشرية والتكنولوجيا والعمليات، أعقبتها عشرة أشهر لمراجعة الخطط التصحيحية وتحديد الفجوات الأمنية ومتطلبات معالجتها.
وأضاف أن الإصدار الثاني جرى تطويره بالتعاون مع شركة «PwC»، ويستند إلى أكثر من 38 معيارًا دوليًا، بما يتيح الاستفادة من أحدث الممارسات العالمية ومواكبة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والحوسبة الكمية.
«الثقة الصفرية» والتشفير المقاوم للحوسبة الكمية
وأوضح حازم أن الإطار الجديد يتضمن مجموعة من المحاور المتطورة، أبرزها تقييم المخاطر وفق طبيعة كل مؤسسة وحجم عملياتها، وتبني مفهوم «الثقة الصفرية» الذي يقوم على التحقق المستمر من الهوية والصلاحيات قبل السماح بالوصول إلى الأنظمة والموارد الرقمية.
كما يتضمن الاستعداد لمخاطر الحوسبة الكمية من خلال التوجه إلى تقنيات التشفير المقاوم لها، إلى جانب إدراج «محركات المخاطر» التي توضح التداعيات المحتملة لعدم تطبيق الضوابط الأمنية، وتوفير أدلة إرشادية تساعد المؤسسات على فهم المتطلبات وتنفيذها عمليًا.
وأشار إلى أن الإصدار المطور يربط بين مستوى نضج القدرات والكفاءة الفعلية للمؤسسات في إدارة المخاطر السيبرانية، بما يتيح تقييمًا أكثر ارتباطًا بواقع التهديدات ومستوى الحماية داخل كل مؤسسة.
تأهيل الكوادر وتعزيز ثقة العملاء
وأكد حازم أهمية الاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية بالتعاون مع الجهات المعنية والمعهد المصرفي المصري، وسد فجوات المهارات من خلال البرامج المتخصصة والتدريبات العملية، مشددًا على أن بناء قدرات وطنية في مجال الأمن السيبراني يمثل ركيزة أساسية لحماية مدخرات العملاء وتعزيز الثقة في الخدمات المالية ودعم قدرة القطاع المصرفي على جذب الاستثمارات.
وتُعقد الدورة الثلاثون من معرض «Cairo ICT 2026» خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة، تحت شعار «AI in Action»، فيما يواصل معرض «PAFIX» جمع أطراف منظومة الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية لمناقشة فرص نمو القطاع وتعزيز الشمول المالي.
